من نحن؟
يُعتبر مكتب المحامي الدكتور خالد عوض الشامي للمحاماة والاستشارات القانونية واحدًا من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في الجمهورية اليمنية. منذ بداية تأسيسه في العاصمة صنعاء، حيث حرص المكتب على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية المتميزة، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في هذا المجال. كما يستند نجاح المكتب إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها الاعتماد على الخبرة العملية التي تتجاوز عشرين عاما، بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية في المجال القانوني، كما يعتمد أيضا على فريق متميز من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون بخبرة عملية. تساهم هذه الخبرة الطويلة في تمكين المكتب من تقديم استشارات قانونية تتسم بالكفاءة والاحترافية، مما يعكس التزامه بأعلى معايير الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى المكتب أفضل أسس العمل المهني وأحدث المعايير الدولية، مما يعزز من قدراته التنافسية ويعكس فهمه العميق لمتطلبات الحلول القانونية.حيث تمكنا بفضل الله من بناء سمعة قوية في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.كما يُظهر المكتب، من خلال أعماله، التزامًا قويًا بتقديم خدمات قانونية شاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء.
أن يكون مكتبنا المنصة القانونية والقضائية الرائدة في اليمن والوطن العربي، والتعبير الأمثل عن تطلعات المجتمع والوطن في الأمان والضمان القانوني والقضائي.
انجاز الأعمال القانونية والتقاضي بالسرعة والضمان الكافيين اتباعاً لما يملي علينا ضميرنا الديني وقيمنا الإسلامية ورؤيتنا للمحاماة كفن رفيع، وبما يخفف من الخلافات ويحافظ على العلاقات ويوصل الى الحق بأيسر الطرق وأقلها كُلفة. وأن نكون عند حسن ظن عملائنا.
التفاني والإخلاص في إنجاز الأعمال.
– الثقة والأمان.
– الحفاظ على الخصوصية.
– الإحترافية.
خدماتنا

التقاضي
تمثيل الشركات والمؤسسات والأفراد أمام المحاكم واللجان والهيئات القضائية بجميع أنواعها وعلي اختلاف درجاتها ولجان وهيئات التحكيم محلياً ودولياً و الترافع في جميع أنواع القضايا التجارية ، المدنية، البحرية، العمالية، الإدارية، الجنائية، الشرعية، المصرفية و قضايا الشيكات والأوراق التجارية ويشمل ذلك إعداد لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية والاعتراضات على القرارات والأحكام.

الاستشارات
تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية وفقا للأنظمة المحلية والدولية للعمليات والأمور التجارية والبحرية والمدنية والعمالية والإدارية … للبنوك والشركات والمؤسسات والأفراد وتقديم الاستشارات الاستثمارية داخل وخارج الجمهورية اليمنية.

تحرير العقود
صياغة وإعداد ومراجعة جميع أنواع العقود (التجارية - الإدارية - الوكالات التجارية - عقود الإيجار - التأمين - العمل - البيع - المشاركة - الاستثمار - القروض - المقاولات - التوريد - الإدارة...) وإعداد لوائح وأنظمة العمل للبنوك والشركات والمؤسسات الكبرى واعتمادها رسمياً.

التحكيم
الدعم القانوني للشركات والأفراد الذين يعانون من القضايا التجارية، الشؤون الأسرية أو الشؤون الشخصية التي يجب الحلها عن طريق التحكيم، أو الذين يرغبون في الاستشارة في الشؤون التجارية المختلفة. يمكن الاتصال بمحامي متخصص في التحكيم للحصول على المشورة القانونية اللازمة.
حاسبة تقسيم الميراث و حساب المواريث
هذه الحاسبة هى الإبتكار الوحيد فى العالم لحل كافة أشكال قضايا الميراث المعقدة، وبمختلف المذاهب والقوانين، وبدقة مائة بالمائة، ومجاناً

المحامي الدكتور/
خالد عوض الشامي:
- حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون في عام 2016م
- حاصل على شهادة الماجستير في القانون تخصص تجاري في عام 2012م
- حاصل على شهادة الدبلوم الدراسات عليا شريعة وقانون في عام 2008م
- أستاذ مساعد ومحاضر أكاديمي في مجال القانون في عدة جامعات
- عضو اتحاد المحامين العرب
- محامي مترافع أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار
- ممارس لمهنة المحاماة منذُ ما يزيد عن 20 عاماً
- محامي ومستشار قانوني لعدة شركات تجارية محلية
- محكم قانوني في عدة قضايا تحكيمية تجارية ومدنية
- من أفضل المحامين المتمكنين في صنعاء وفي اليمن، وله خبرة واسعة في جميع القضايا لاسيما القضايا النوعية ومنها القضايا التجارية والضريبية والمصرفية وكذا القضايا المدنية والجنائية والشخصية والعمالية إضافة إلى إعداد وصياغة العقود التجارية والعمالية والمدنية وتفسيرها وتكييفها
- مساهم ومشارك في العديد من الندوات والدورات واللقاءات القانونية والحقوقية

