المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائل الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.

المادة (3) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني

يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.

مادة(21) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته

إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدى إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة.

مادة(25) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته

القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة (149) من الدستور اليمني

المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.

المسؤولية الجنائية: مادة (47) الدستور اليمني

حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.

مادة (49): الدستور اليمني

لا يجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشأنها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب ما يسمى بأثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه.

مادة (8) مكرر: قانون الإثبات اليمني وتعديلاته

لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين.

مادة(35): قانون الإثبات اليمني وتعديلاته

عقوبة الشروع

يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

مادة (19) من قانون الجرائم والعقوبات

انواع المحررات:

المحررات الرسمية

التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في  حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع  القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. مادة (98) من قانون الاثبات اليمني.

المحررات العرفية

هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية. مادة (99) من قانون الإثبات اليمني.